طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أمس الاثنين، بإلغاء جميع القرارات بقوانين والمراسيم والإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لإضعاف استقلالية السلطة القضائية في فلسطين.

وأشار الائتلاف في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إلى القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامي، والقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم الإدارية وما تبعها من مراسيم وقرارات تنفيذية لها.

وقال إنّ "استمرار السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات بقوانين تحد من استقلالية السلطة القضائية، يشكل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني".

وأكد الائتلاف أن ذلك يضعف دور السلطة القضائية في الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة ومساءلتها، مضيفاً أن استمرار هذه القرارات بقوانين يشكل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية والمحاكم.

وشدد على أهمية إلغاء القرارات بقوانين والمراسيم الرئاسية الماسة باستقلالية السلطة القضائية.

وطالب باستعادة العمل بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 حرصاً على استقلالية السلطة القضائية، وتفعيلاً لمبدأ فصل السلطات، والتزاماً بأحكام القانون الأساسي بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية لاستعادة التوازن بين سلطات الدولة واحترام اختصاصها ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وفي السياق، رحب الائتلاف بإصدار الرئيس محمود عباس المرسوم رقم 2 لسنة 2023م، القاضي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 17 لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.