قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الانتهاكات والاعتداءات على الأسرى والمعتقلين منظمة ومقننة بقوانين من الكنيست الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال لقائه الأمين العام المساعد للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب سيد شعبان، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ودعا أبو بكر اتحاد المحامين إلى ضرورة فضح وتعرية التطرف القضائي الإسرائيلي ومخالفته لأخلاقيات مهنة القضاء العالمية.

وأكد أن الهيئة جاهزة لتزويد الأمانة العامة بكل ما يلزم من معلومات وتقارير تؤكد مدى انخراط القضاء في الجرائم بحق الأسرى المرضى والأسيرات والأطفال القصر والإداريين والمضربين عن الطعام، وبحق كافة أسرانا وأسيراتنا.

واستعرض أبو بكر، خلال اللقاء خطورة الأوضاع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات والاعتداءات، والتي تستهدف كل تفاصيل الحياة اليومية لهم، وإنكار منظومة حقوقهم بالكامل..

من جانبه، أكد شعبان أن الأمانة العامة شريك في القضية الفلسطينية، وهي تقع على رأس أولويات عملها.

 وأكد أنه سيتم التعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومع مختلف أركان الأمانة العامة في العالم العربي لتشكيل حراك حقيقي مؤثر في المجتمع الدولي.

وأشار شعبان، إلى أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة خاصة بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة، لترتيب لقاء للأمانة العامة في إحدى الدول العربية.

وأكد أن الجلسة ستتبنى استراتيجية شاملة وواضحة تتضمن حملة إعلامية وقانونية، ولدعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها، ووضع حد للجريمة التي تمارس كل يوم بحق أكثر من 4600 أسير وأسيرة.

وأضاف شعبان "سنعمل على رفع مذكرة للجنة حقوق الإنسان في جنيف، وندعوها بشكل واضح وصريح للتدخل لإعطاء الأسرى والمعتقلين حقوقهم، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، تحديدا اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".