أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن تحرك واسع لشل مرافق الاقتصاد الإسرائيلي يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اتحاد قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل يدرس الانضمام إلى إضراب عائلات الأسرى الإسرائيليين المقرر الأسبوع المقبل.

وقالت عائلات الأسرى، في مؤتمر صحفي أمام مقر وزارة الجيش في تل أبيب، إنّ الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت مواصلة الحرب وتعميقها وقتل "الرهائن" الأحياء والتخلي عن القتلى.

وعلى ضوء ذلك دعت لإضراب شامل يوم 17 اغسطس الحالي يشل الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى تعطيل الكيان من أجل "إنقاذ" الجنود والأسرى في غزة.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، دعوة أهالي الأسرى الإسرائيليين لإغلاق الاقتصاد بأنها خطوة مبررة ومناسبة، مؤكدًا الوقوف إلى جانبهم لتحقيق ما يدعون إليه.

وفي موقفٍ مماثل أعلن رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، الانضمام لإضراب عائلات الأسرى، داعياً جميع الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع. 

وصعّدت "عائلات الأسرى" الإسرائيليين من خطواتها الاحتجاجية في أعقاب إقرار المجلس الوزراي المصغّر "الكابنيت" لخطة احتلال غزة فجر الجمعة الماضية، رغم معارضة الجيش لها، حيث اعتبرته إعلانًا رسميًا بالتخلي عن أبنائهم، مبينة أنه حكم بالموت على الأحياء منهم وبالاختفاء على القتلى.

وذكرت في بيانٍ صدر عنها الجمعة، أنّ الحكومة التي شهدت فترة ولايتها أكبر "كارثة" في إشارة لعملية "طوفان الأقصى"، تعزز كارثة أخرى للأسرى والجنود، مؤكدةً أن قرار "الكابنيت" يتسم بالخداع "وهو تخل لا يمكن أن يغتفر".

ورأت العائلات أن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي التوصل لصفقة شاملة وليس مزيدا من الحروب. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الجمعة، فيما وجه كبار الضباط في الجيش انتقادات حادة للعملية العسكرية المرتقبة في غزة، واعتبر بعضهم أنّ الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل.