نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 662 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، من بينهم 39 طفلًا و12 امرأة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة ارتفع إلى أكثر من 18,500.

وأوضحت أن من بين تلك الاعتقالات أكثر من 570 امرأة، ونحو 1500 طفل، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية تشمل من لا يزالون رهن الاعتقال ومن أُفرج عنهم لاحقًا، دون أن تتضمن أعداد المعتقلين من قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف منذ بدء العدوان.

وأوضحت المؤسسات، في نشرتها الشهرية التي رصدت أبرز المعطيات والقضايا خلال تموز، أن سلطات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في أنحاء الضفة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في القرى والبلدات، ما ساهم في ارتفاع وتيرة الاعتقالات. وبرز العدوان على منطقة مسافر يطا كنموذج لذلك.

ورافقت هذه الحملات ممارسات شديدة القسوة، شملت عمليات إعدام ميدانية، وتدمير منازل، وتصعيدًا في التحقيقات الميدانية المصحوبة بالتنكيل والضرب المبرح.

كما لجأت قوات الاحتلال إلى احتجاز عائلات المطاردين، لا سيما النساء، كرهائن، في ظل تصاعد سياسة الإرهاب المنظّم.

إلى جانب ذلك، تحوّلت عمليات السرقة والمصادرة من المنازل والممتلكات إلى نهج ثابت يُرافق حملات الاعتقال، وفق بيان مؤسسات الأسرى.

معطيات حول الأسرى حتى بداية آب..

وأوضح بيان مؤسسات الأسرى أن إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتى بداية شهر أغسطس/ آب 2025 نحو 10,800، علما أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وقالت إن هذا العدد يشكّل الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

وحتى تاريخ اليوم الأحد، بلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، فيما بلغ عدد الأسرى الأطفال أكثر من 450 أسيرًا.

أما المعتقلون الإداريون فقد بلغ عددهم حتى بداية الشهر الجاري، 3,613، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "مقاتلين غير شرعيين".

وبينت مؤسسات الأسرى أن المعتقلين المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، بلغ عددهم 2,378، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. كما أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.