أدان الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الأحد، مخططات الحكومة الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، واعتبرها تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الإقليمي، فيما طالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار، وفرض عقوبات دولية على "إسرائيل".
وأكد مجلس الجامعة أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت لبحث التصدي لخطة "إسرائيل" لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه.
وجدد مجلس الجامعة العربية الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، وقرار الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
وشدد الاجتماع الطارئ على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية، بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع براً وبحراً وجواً.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال والمجموعة العربية في نيويورك، لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن، لإلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة.
وأكد مجلس الجامعة العربية على دعوة جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لـ "إسرائيل"، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب مجلس الجامعة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.
