كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء عن توتر جديد داخل المؤسسة الأمنية، بعد أن نشر الجيش قائمة تعيينات لضباط كبار دون التنسيق المسبق مع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أبدى اعتراضه على هذه الخطوة.
وقالت الهيئة بأن رئيس الأركان إيال زامير، لم ينسق مع الوزير "كاتس" بشأن هذه التعيينات، ما أثار خلافا علنيا بين الطرفين.
وحيال ذلك، أعلن "كاتس" أنه سيدرس مسألة الموافقة على جولة التعيينات العسكرية الأخيرة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكر الموقع الإلكتروني، أنه وبعد رفض الوزراء خطة كاتس بشأن غزة، يواجه "زامير" صعوبة في تمرير ترقية عدد من القادة، وسط معارضة صريحة من وزير الأمن.
وأعلن كاتس أنه لن يوافق على تعيينات رئيس الأركان الحالية، مؤكداً أن القيادة العسكرية تابعة للوزير وستتصرف وفق قراره.
وفي المقابل، رد جيش الاحتلال بالقول إن "رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة في هذه التعيينات، ولوزير الأمن أن يوافق أو لا يوافق".
ومن بين المرشحين للترقية في هذه الجولة التي وُصفت بـ"المثيرة للجدل"، باراك حيرام، إضافة إلى قادة ألوية شاركوا في الحرب من لوائي "نحال" و"غفعاتي".
وأكد كاتس أن ترقية القادة تتم وفق إجراءات متبعة بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وتشمل التعيينات من رتبة عقيد فما فوق في الجيش الإسرائيلي.
وأوضح كاتس أن ما يعرف بملف "التعيينات" في الجيش لا يبحث قبل استكمال الإجراءات الرسمية، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الأركان بحاجته لمزيد من الوقت قبل الخوض في هذه المسألة.
وفيما يتعلق بجولة التعيينات الحالية، قال كاتس إنه سينظر في إمكانية ترقية كبار القادة العاملين في قطاع غزة، حتى وإن لم يكملوا المدة الزمنية المعتادة في مناصبهم، وذلك بعد الانتهاء من الحرب.
من جانبه، هاجم رئيس المعارضة يائير لبيد ما وصفه بفوضى الحكومة قائلا: "في هذه الحكومة المجنونة، حتى أمر بسيط كتعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات وشجارات وتشهير، ليست هذه هي الطريقة لإدارة البلاد، ولا هذه هي الطريقة لقيادة الجيش".
