دعا نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، المنظومة الحقوقية الدولية إلى استعادة دورها إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات التحذير والإدانة.
جاء ذلك تعقيبا على رسالة التحذير التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب الاحتلال جرائم "عنف جنسي" بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، واحتمالية إدراجها قوائم للدول المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في التقرير الأممي القادم حول ممارسة "العنف الجنسي" في مناطق النزاعات.
وقال النادي، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ استمرار المنظومة الحقوقية الدولية بتوجيه تحذيرات والتعبير عن حالة القلق والفزع إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية، ومنها الجرائم الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين، لم تعد كافية.
وطالب المنظومة الحقوقية، بأنّ "تستعيد دورها اللازم الذي فقدته جرّاء حالة العجز الممنهجة التي طالت دورها منذ بدء الإبادة بشكل خاص".
وأشار نادي الأسير إلى أن حجم الجرائم والانتهاكات التي تابعتها العديد من المؤسسات المختصة، بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، "تجاوزت قدرتنا على توصيفها".
وأضاف أن جرائم التعذيب الممنهجة في السجون ومعسكرات الاعتقال "لم تعد محصورة في مفهوم التعذيب المتعارف عليه قانوناً، حيث تحوّل كل شيء في بنية السجن والمعسكر إلى أداة للتعذيب"، ويسبق ذلك جرائم وانتهاكات يواجهها المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم.
ولفت النادي إلى أنّ الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات، وتحديداً من معتقلي غزة، تشكّل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية، مشيرا إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعا لجنود الاحتلال وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان".
وأكد ان الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى أدت إلى استشهاد 76 أسير ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري.
يذكر أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة، يفرض سياسات وينفذ جرائم مهولة بحقّ الآلاف من الأسرى، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، والتي يهدف من خلالها قتل الأسرى وسلبهم إنسانيتهم.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أغسطس/ آب الجاري نحو 10,800 أسير، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ويشكّل هذا العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.
