جدد قياديان في "فتح"، اليوم الخميس، تأكيدهما على رفض الحركة القاطع، لفكرة وجود "حاكم لقطاع غزة" خارج إطار السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك، في أعقاب التصريحات التي أوردها رجل الأعمال سمير حليلة قبل أيام، عن محاولات لتنصيبه "حاكمًا لقطاع غزة" في اليوم التالي للحرب، بالتوافق بين الدول العربية والسلطة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم "فتح" منذر الحايك في تصريحاتٍ خاصة بـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ حليلة عرض مقترحًا قبل نحو عام على الرئيس الفلسطيني بأن يكون "حاكمًا لغزة" ، لكن الرد حاسمًا بالرفض، وطُلب منه "الابتعاد كليًا عن الفكرة".
وترى "فتح" أن إدارة قطاع غزة ستكون من خلال لجنة تُشكلها الحكومة الفلسطينية حصريًا، دون أي تدخل داخلي أو خارجي، على أن تكون اللجنة مؤقتة لحين إعادة بسط الأمن والسيادة في القطاع من قبل السلطة وفق ما جاء على لسان "الحايك"، الذي أكد أنّ "ذلك يصب في "مصلحة الفصائل الفلسطينية" .
وأشار إلى أنّ المقترح المطروح على الطاولة هو تشكيل لجنة تشكلها الحكومة، وتدير غزة لفترة محدودة، تُمكّن من بسط السيادة، وصولًا لتحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية، ومن ثم الانطلاق نحو الانتخابات، حيث يمكن للجميع المشاركة ضمن الالتزام بالمرسوم الرئاسي الأخير، سواء عبر قوائم مشتركة أو مستقلة.
ولفت أنّ مصلحة حركة "فتح" هي أن تكون السلطة الفلسطينية في غزة كما في الضفة الغربية، بما يضمن وحدة النظام السياسي الفلسطيني ويحافظ على الثوابت الوطنية.
بجوار ذلك، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي، وجود أي نقاش متعلق بإدارة وضع غزة بعد انتهاء العدوان.
وقال الطيراوي في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ "من يسوق الإشاعات تجاه هذا الأمر؛ هو غارق في وهمه، "إذ لم يناقش أحد اسمه (حليلة) ولا غيره؛ ولا يوجد شيء اسمه حاكم غزة".
وشدد أنّ: "غزة جزء من الجغرافيا الفلسطينية وهي جزء من ولاية السلطة الفلسطينية؛ ولا يوجد هناك من يقبل بإقامة كيان سياسي في غزة منفصل عن الوضع الفلسطيني بأكمله".
وأوضح الطيرواي، أن الأولوية يجب أن تنصب لإنهاء العدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية، والوصول إلى توافق وطني حول اليوم التالي لغزة؛ تحت ولاية وإشراف السلطة الفلسطينية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" نقلت عن "مصدر مسؤول" إدانته لـ "تصريحات تزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها في العمل المشين الذي قام ويقوم به سمير حليلة، من التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي".
وطالبت الرئاسة سمير حليلة بـ "الكف عن نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية"، وفق المصدر الذي شدد أنّ "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارتها من اختصاص السلطة والحكومة دون غيرها".
من هو سمير حليلة؟
وسمير حليلة، المقيم في رام الله، اقتصادي وسياسي سابق أن شغل مناصب بارزة في السلطة الفلسطينية، منها أمين عام الحكومة عام 2005، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، ومدير عام شركة "باديكو" أكبر شركة قابضة في السلطة، ورئيس البورصة الفلسطينية.
وبرز اسم حليلة بعد نشر تقرير إسرائيلي في موقع صحيفة يديعوت أحرنوت، عن دوره، في إدارة قطاع غزة، في "اليوم التالي" للحرب على غزة.
وقد أشار حليلة في تصريحات أعقبت هذا التقرير، إلى أنّ "نقاشات مطوّلة ما تزال مستمرة حتى الآن حول شكل الحكم وعلاقته بالموضوع الأمني، وعلاقته بموضوع دخول قوى أمن عربية إلى قطاع غزة".
وادعى حليلة، أنّ مسألة تنصيبه تبلورت بشكل أوسع "بعد صدور قرارات من الدول العربية في الخصوص"، إذ حددت الأخيرة، وفقًا له، "آلية معيّنة لحكم قطاع غزة، بالتوافق بين الدول العربية والسلطة الفلسطينية".
وحول موقف حركة "حماس" من الاقتراح، أفاد بـ "عدم تواصله شخصيًا، ولكن الإدارة الأميركية تواصلت مع الحركة، والأمر سيكون بالتوافق مع الحركة بصفتها جزءًا لا يتجزأ من الموضوع"، وفق قوله.
