اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، استهدافا للوجود المسيحي في فلسطين.
وصرح الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس بالقدس، أمس الجمعة، أن الاحتلال جمد الحسابات البنكية للكنيسة، ما سيمنعها من أداء واجبها، مشيرا أن رؤساء الكنائس في حالة انعقاد، لبحث الرد على قرار الاحتلال وسبل مواجهته.
وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم السبت، تلقته "وكالة سند للأنباء" إن قرار سلطات الاحتلال يهدف لتعطيل قدرة الكنيسة عن أداء عملها في المجالات كافة، معتبرة أنه يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.
وأضافت، أنه جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي.
وطالبت الوزارة، الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة.
