أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية غرب جنين، مؤكدةً أنها سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني.
وقالت "الخارجية" في بيان لها تلقت "وكالة سند للأنباء"، نسخة منه أنَّ عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أنَّ المنازل والمنشآت المستهدفة في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة برطعة الشرقية جنوب غرب جنين،تؤوي ما يقارب 100 مواطن فلسطيني.
وأوضحت أنَّ تنفيذ قرارات الهدم سيؤدي إلى تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في جريمة تهجير قسري جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن استهداف منطقة خور الضبعة بشكل متكرر، يفضح الطبيعة الحقيقية للاحتلال، ويعكس إصرار سلطاته على استخدام منظومتها القضائية والإدارية كأداة لتوفير غطاء قانوني زائف لجرائم الهدم والتهجير القسري ومصادرة الأراضي.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
إضافةً إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تسجع "إسرائيل" على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته.
وتأتي هذه الهجمة امتداداً لعدوان متواصل، حيث أقدمت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي على هدم 8 مبانٍ ومنشآت في بلدة برطعة، ضمن مخطط ممنهج لتفريغ المنطقة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري من سكانها.
ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ما مجموعه 1659 اعتداء بالضفة والقدس خلال مايو/أيار الماضي، موضحة أن 1108 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداءً.
ونفذت سلطات الاحتلال خلال المدة نفسها، 70 عملية هدم طالت 155 منشأة، كان من بينها 39 منزلاً مأهولاً، و2 منازل غير مأهولة، و99 منشأة زراعية، و8 مصادر رزق.
ووزعت سلطات الاحتلال خلال مايو/ أيار الماضي، 51 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة بعمليات الهدم.
