كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم منذ ستة أيام، بتسوية حي الزيتون في مدينة غزة، بالأرض، مدمّرة نحو 400 منزل حتى الآن.
وقال المرصد الحقوقي، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن "إسرائيل" تدمر حي الزيتون، أكبر أحياء مدينة غزة، وتهجّر سكانه قسرًا، ضمن هجوم عسكري واسع النطاق يستهدف تدمير محافظة غزة على غرار ما جرى في محافظات رفح، وخانيونس، وشمال القطاع، والقضاء على سكانها وتهجير من ينجو منهم قسرًا، في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف "وثقنا استخدامًا كثيفًا للروبوتات المتفجرة في تدمير المربعات السكنية، بالإضافة لمئات الغارات الجوية وقذائف المدفعية".
وبين الأورومتوسطي أن "الهجوم على حي الزيتون يأتي ضمن هجوم أوسع لتدمير محافظة غزة على غرار ما جرى في محافظات رفح، وشمال القطاع، وخانيونس".
ولفت إلى تلقي فريقه الميداني معلومات عن "وجود جثث لمدنيين في المناطق المستهدفة، دون إمكانية انتشالها بسبب استمرار القصف".
وشدد على أن "إسرائيل تنتهج سياسة مسح المدن في قطاع غزة، والقضاء على سكانها وتهجير من ينجو منهم قسرًا، في إطار جريمة الإبادة الجماعية".
وأكد المرصد أن تصعيد "إسرائيل" للإبادة الجماعية لإحكام السيطرة العسكرية على محافظة غزة، ينذر بارتكاب مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين".
وطالب البيان جميع الدول والكيانات ذات العلاقة، "بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، قال في تصريحات سابقة له، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ منذ عدة أيام عملية عسكرية مركّزة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تتخللها عمليات قصف مكثف واستهداف مباشر للمنازل والسكان.
وأضاف أن الاحتلال استهدف خلال الأيام الماضية أكثر من 300 منزل، بعضها دون إنذار مسبق، ما تسبب بوقوع مجازر بحق عائلات بأكملها، بينها عائلات الحصري، دلوم، وأبو دف.
بينما تمنع قوات الاحتلال دخول طواقم الإنقاذ، ما يجعل الوصول إلى أجزاء واسعة من الحي مستحيلاً، ويفاقم الوضع الإنساني، ويؤخر عملية انتشال الضحايا.
وصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، قبل أسبوع، على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية، أن الكابينيت خوّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بالمصادقة على خطط الجيش لاحتلال المدينة، وبدء عمليات تطهير واسعة داخلها، رغم التحفظات العسكرية بشأن المخاطر الأمنية والسياسية المترتبة على ذلك.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، تشمل الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب الإنسانية والمدنية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض احتلال أمني إسرائيلي كامل، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية.
وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
