في انعكاس مباشر لتصاعد الأزمات التي تعيشها "إسرائيل" جراء الحرب المستمرة على القطاع، سجل الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا حادًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مع انكماش بلغ 3.5% بالحساب السنوي، وفقًا لما أعلنته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم الأحد.
ويعكس التراجع المفاجئ الذي جاء أعمق من التقديرات السابقة (1%)، تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، إلى جانب المواجهة الواسعة مع إيران التي اندلعت في يونيو الماضي وتسببت بشلل شبه كامل في العديد من القطاعات الحيوية.
وكشفت البيانات عن تراجع الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%، وهو ما وصفته تقارير محلية بـ"الانهيار الحقيقي"، في حين هبط الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%. حتى الاستهلاك العام، الذي كان يلعب سابقًا دورًا تعويضيًا في فترات التباطؤ، انخفض بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول.
وتشير الأرقام إلى أن الناتج للفرد انخفض بنسبة 4.4% ليعود إلى مستوى 42 ألف شيكل سنويًا، أي ما يعادل مستواه في نهاية عام 2022، وهو ما يعني من الناحية الفعلية تآكل القوة الشرائية وتراجع في مستوى المعيشة.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، فإن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لمواكبة النمو السكاني، مما أدى فعليًا إلى انكماش نصيب الفرد من الناتج.
كما هبط الاستهلاك الفردي بنسبة 5.1%، مدفوعًا بانخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة وشبه المعمرة، ما يعكس تراجعًا في ثقة المستهلكين وتأثرهم المباشر بالحرب وعدم الاستقرار.
من جانبها، خفضت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي توقعات النمو السنوي إلى 3.1%، وأقرت بأن تحقيق هذه النسبة "سيتطلب أداءً اقتصاديًا استثنائيًا في الأرباع المقبلة"، وسط مؤشرات متزايدة على استمرار التوترات وتراجع ثقة المستثمرين.
في المجمل، ورغم تسجيل نمو بنسبة 1% في النصف الأول من العام مقارنة بالنصف السابق، إلا أن التحديات الكبرى – من تصاعد الإنفاق العسكري، وانهيار البنية الاستثمارية، إلى شلل القطاعات الإنتاجية – ترسم صورة قاتمة عن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل واقع الحرب المستمرة.
