أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، تكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية، مشددًا أن هذه الخطوة لا تعني إنشاء كيان سياسي جديد، بل إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية في القطاع، وفقًا للنظام الأساسي وقرارات القمم العربية والدولية ذات الصلة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على معبر رفح من الجانب المصري، وتابعته "وكالة سند للأنباء".
وأوضح مصطفى، أنّ اللجنة ستكون أداة تنفيذية في إطار الحكومة الفلسطينية، وليست بديلاً عنها أو عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ولفت أن استمرار العدوان الإسرائيلي "لا يجب أن يُمنح كغطاء لأي طرف محلي أو دولي لفرض ترتيبات فوقية على غزة"، مؤكدًا أن "القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الحكومة جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه شعبها هناك، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية". وفق قوله.
وتحدث عن الرئيس تحركات سياسية ودبلوماسية يقودها الرئيس محمود عباس لوقف العدوان ومنع التهجير، وضمان وحدة الوطن ومؤسساته، بينما تواصل الحكومة التزامها بتقديم الخدمات الأساسية لأهالي غزة، بما فيها التعليم والصحة والمياه والكهرباء، عبر عشرات آلاف الموظفين العاملين في القطاع.
ودعا مصطفى، إلى تحرك دولي فوري لوقف استخدام الاحتلال للمساعدات كسلاح ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع آلاف الشاحنات من الدخول، يهدف إلى تجويع السكان تمهيدًا لتهجيرهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق، ثمّن مصطفى، الموقف الثابت لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، في رفض مشاريع التهجير ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.
ونوّه إلى تحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة، بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، ووفق الخطة العربية المعتمدة.
