انضمت بلدية أوسلو إلى خمس بلديات أخرى في النرويج، لمقاطعة سلع المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة تاريخية من مجلس بلدية المدينة.

ويعد الحظر المفروض على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة جزءًا من البرنامج المعتمد حديثًا للأعوام2019-2023.

 وقد وافق على الحظر مجلس مدينة أوسلو الذي تم انتخابه مؤخرًا، بقيادة اليسار الاشتراكي، وأحزاب العمل والأخضر.

ودعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، إلى فرض حظر دولي على جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كخطوة نحو إنهاء الاحتلال غير الشرعي.

وتعهد مجلس مدينة أوسلو في برنامجه الجديد، التحقيق في نطاق العمل بلوائح المشتريات لعدم تداول السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة؛ لانتهاكها القانون الدولي من قبل الشركات العاملة بموجب إذن من الاحتلال.

وأكد أنه لا يميز بالحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانية بين الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.

وقال زعيم حزب اليسار الاشتراكي لمدينة أوسلو "إن الشعب الفلسطيني، الذي يتعين عليه التعامل مع الاحتلال غير الشرعي لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين".

وبين أنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعرب عن فخره بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ الآن خطوات لمنع السلع والخدمات التي تشتريها المدينة من دولة الاحتلال غير القانوني لفلسطين أو أراض أخرى.