حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، المواطنين من تقديم أية بيانات شخصية أو معلومات أو صور تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF) التي يشرف الاحتلال الإسرائيلي على عملها.
وكانت المؤسسة الأمريكية، قد أعلنت عن إطلاق آلية جديدة لتوزيع المساعدات، تعتمد على التسجيل الإلكتروني المسبق، وتخصيص بطاقة ذكية تحمل بيانات وصور العائلات، بزعم الحد من الازدحام وضمان توزيع عادل.
ودعت "وزارة الداخلية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، المواطنين لعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين.
وأوضحت أن ما يسمى بـ "النظام الجديد" الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، والذي يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يراد من خلاله تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية المعهودة.
ونبهت إلى أن "النظام الجديد" يسعى لتجاوز وكالة "أونروا" وشركائها، ويهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم.
وجددت "وزارة الداخلية"، التأكيد على أن مؤسسة "غزة الإنسانية" تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية.
وأكدت، أن هذه المؤسسة "تتماهى مع سياسة الاحتلال في هندسة التجويع، عبر ربط المساعدات بمسارات غير إنسانية تُعرض حياة المواطنين للخطر، تمامًا كما يحدث في مصائد الموت التي أوقعت آلاف الشهداء والجرحى".
وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية بممارسة جميع الضغوط لتحجيم المؤسسة الأمريكية، وإعادة عمل المؤسسات الأممية للقيام بدورها الإنساني.
تجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية – GHF" واجهت انتقادات حقوقية ودولية واسعة خلال الأشهر الماضية، بعد اتهامات بتحويل المسار الإغاثي إلى أداة أمنية تخدم أهداف الاحتلال، وأدت لاستشهاد المئات من طالبي المساعدات، وسط دعوات للعودة إلى النظام القديم في توزيع المساعدات.
