اعتقلت السلطات في سريلانكا ،اليوم الجمعة، الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه (76 عاما) بتهمة إساءة استغلال أموال الدولة، لحضور حفل تخرج زوجته في لندن بعد زيارة رسمية إلى أميركا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد معاوني ويكريمسينغه أنه تم اقتياد الرئيس السابق إلى المحكمة، بعد أن ألقت إدارة التحقيقات في الجرائم المالية القبض عليه.

وتولى ويكريمسينغه رئاسة البلاد عقب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى فرار الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا من البلد، وبقي في السلطة حتى سبتمبر/أيلول 2024 .

ويعد ويكريمسينغه، الذي شغل منصب الرئيس في الدولة الجزيرة في الفترة بين عامي 2022 و2024، أول رئيس سريلانكي سابق يتم اعتقاله، ومن أبرز الشخصيات من المعارضة التي يتم توقيفها، في إطار حملة على الفساد تشنها الحكومة اليسارية الجديدة.

وتقود وحدات مكافحة الفساد في سريلانكا هذه الحملة منذ تولي أنورا كومارا ديساناياكي مهام الرئاسة في سبتمبر/أيلول 2024، وسط وعود بمكافحة الفساد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محقق في الشرطة السريلانكية قوله إن ويكريمسينغه، الذي خسر الانتخابات الأخيرة أمام ديساناياكي، احتُجز بعد استجوابه بشأن زيارة قام بها إلى لندن في سبتمبر/أيلول 2023 لحضور حفلة تكريم لزوجته في جامعة بريطانية.

وقال المحقق "سنُحضره أمام محكمة كولومبو فورت"، مضيفا أنهما يواجهان اتهامات باستغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

وكان ويكريمسينغه قد توقف في لندن عام 2023، في طريق عودته من هافانا حيث حضر قمة مجموعة الـ77. ونفى مكتبه في وقت سابق أن يكون ويكريميسنغه قد استغل منصبه لزيارة لندن.

وخلال أغسطس /آب الحالي، استجوب "قسم التحقيقات الجنائية" في الشرطة السريلانكية 3 من كبار مساعديه آنذاك.

وكان ويكريمسينغه قد حضر برفقة زوجته مايثري، مراسم في جامعة ولفرهامبتون مُنحت زوجته خلالها درجة أستاذة فخرية. ويؤكد ويكريمسينغه أن زوجته سددت نفقات سفرها وأنه لم يتم استخدام أي أموال عامة.

لكن "قسم التحقيقات الجنائية" يقول إن ويكريمسينغه استخدم أموال الحكومة للسفر لتغطية نفقات سفره في زيارة خاصة، وإن تكاليف حراسه الشخصيين سُددت من المال العام.

وتولى ويكريمسينغه الرئاسة في يوليو/تموز 2022 للفترة المتبقية من ولاية غوتابايا راجابكسا، الذي استقال عقب أشهر من الاحتجاجات بشأن الفساد وسوء الإدارة.

وحصل ويكريمسينغه على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع العام 2023، ونُسب إليه الفضل في استقرار الاقتصاد بعد أسوأ أزمة مالية يشهدها هذا البلد في 2022، لكنه ضاعف الضرائب وألغى دعم الطاقة، في إطار إجراءات تقشف صارمة لزيادة إيرادات الدولة.

وخسر معركة لإعادة انتخابه في سبتمبر/أيلول، لكنه ظل شخصية معارضة رئيسية وإن كان ائتلافه لا يشغل سوى مقعدين في البرلمان الذي يضم 225 نائبا.

وحُكم على سياسيين معارضين بارزين، من بينهم وزيران كبيران سابقان، بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بتهمة الفساد منذ تولي الحكومة اليسارية الجديدة السلطة.

ووُجهت اتهامات إلى عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا باستغلال المال العام وتجري محاكمتهم. وأُطلق سراح عديد منهم بكفالة في انتظار جلسات المحكمة.

وأقالت حكومة ديساناياكي -في وقت سابق من الشهر الجاري- قائد الشرطة بعد أن اتهمته بإدارة شبكة إجرامية تدعم السياسيين. كما سُجن مسؤول السجون بتهمة الفساد.