قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمس الجمعة، قراراً يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تصل إلى 297 دونماً من أراضي قرية المغير شمال رام الله.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، في بيان صادر عن الهيئة، إن الأمر العسكري الذي حمل الرقم 25/25 يستهدف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين بإزالة كافة الأشجار فيها، غرب شارع ألون الاستيطاني.
كما يستهدف الأمر العسكري ذاته مساحات أخرى من الأراضي تقع شرقي الشارع، من خلال تقديم ذرائع أمنية خدمة لمشروع الاحتلال وتطلعات المستوطنين في المنطقة.
وأضاف شعبان أن الأمر العسكري الصادر عن قائد جيش الاحتلال، صدر بُعيد إزالة كافة الأشجار في المنطقة المحددة، مع أن الأمر العسكري ذاته يمنح المواطنين إمكانية الاعتراض في نافذة زمنية من 7 أيام.
وأكد أن إنفاذ قوات الاحتلال لأمر الإزالة بشكل سريع ومحموم، يتناقض تماماً مع عناصر الأمر والغطاء القانوني المزعوم للأمر ذاته.
وبين أن سلطات الاحتلال باتت في الفترة الأخيرة، تكثف من إصدار أوامر إزالة الأشجار تحت مسمى "اتخاذ الوسائل الأمنية" من أجل القضاء على الأشجار الفلسطينية، وإلحاق أضرار كبيرة في نمط ومستوى معيشة المواطنين أصحاب الأرض.
وتشير بيانات الهيئة إلى أنه ومنذ مطلع العام 2025 تم رصد 18 أمراً عسكرياً تحت مسمى "اتخاذ الوسائل الأمنية" تهدف لإزالة الأشجار من مساحة تقدر بـ 681 دونماً من أراضي المواطنين.
ومنذ الخميس، تنفذ جرافات الاحتلال عمليات تجريف واسعة لأراضي المواطنين في بلدة المغير، طالت مئات الدونمات في جبل قلصون ومرج الذهب ومنطقة الحجار وسهل الرفيد، واقتلعت آلاف الأشجار.
ويأتي ذلك تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على البلدة، لليوم الثالث على التوالي، وسط عمليات اقتحام لعشرات المنازل وتخريبها وسرقة مبالغ كبيرة من الأموال والمصاغ الذهبي منها.
