كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس نقل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" إلى دولة جديدة، يُرجح أن تكون الإمارات العربية المتحدة أو دولة أوروبية، بدلًا من قطر أو مصر اللتين استضافتا جولات سابقة من المحادثات.
وأفادت القناة أن القرار بشأن وجهة الفريق المفاوض سيُحسم اليوم الاثنين، في ظل مداولات سياسية تجري خلف الكواليس حول مكان بديل لعقد المفاوضات، بعد فترة طويلة من استضافة الدوحة والقاهرة لجولات التفاوض منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه التطورات عقب زيارة أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى الإمارات، حيث ناقش الملف مع مسؤولين إماراتيين، في مؤشر على احتمال أن تلعب أبوظبي دورًا في المرحلة المقبلة من الوساطة.
وفي السياق ذاته، لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيحتفظ بتركيبة الفريق المفاوض السابق الذي أجرى محادثات في العاصمة القطرية الدوحة، أم سيجري تغييرات عليه.
ومن المرجح أن يعود رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، إلى طاولة المفاوضات، بعد لقائه الأخير برئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، غدًا الثلاثاء، جلسة للكابينيت الأمني الموسع لمناقشة آخر تطورات الحرب في غزة ومستقبل المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وبحسب القناة 12، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن مقترح الوسطاء، الذي وافقت عليه حركة "حماس"، لم يعد مطروحًا على الطاولة، مضيفين أن "الاتفاقات المقبلة ستقتصر على الإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى) وإنهاء الحرب وفق الشروط الإسرائيلية فقط"، حسب تعبيرهم.
وشدد المسؤولون أن أي صفقة لن تكون مرتبطة بسيطرة "إسرائيل" على مدينة غزة، وأن عملية "احتلال غزة" ستبدأ بعد "استنفاد إجراءات الإخلاء".
من جهتها، أعلنت حركة "حماس" مرارًا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وكانت قد أبلغت مؤخرًا الوسيطين المصري والقطري موافقتها الرسمية على مقترح وقف إطلاق النار، في انتظار رد إسرائيل الذي لم يُعلن بعد.
