استشهد الشاب مصعب عبد المنعم العيدة (٢٠ عاماً)، اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، وسط مدينة الخليل.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الجريح مصعب عبد المنعم العيدة (20 عاماً) من الخليل، في مستشفى "شعاري تصيدق" الإسرائيلي.
بينما أبلغت إدارة المستشفى عائلة الشهيد، وذلك بعد أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الرميدة في الخليل واعتقاله لاحقاً، وعقد جلسة تمديد اعتقال له يوم أمس في "عوفر"، رغم إصابته البالغة.
وأوضحت "الهيئة" ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ الشهيد "العيدة" تعرّض لجريمة إطلاق نار على يد قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي 21 آب/أغسطس 2025، التي كانت تنوي إعدامه ميدانياً كما جرى مع العديد من الشهداء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه معتقل ومحتجز في مستشفى "شعاري تصيدق".
وأضافتا أنّ جريمة استشهاد المعتقل العيدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية التي مارست، ولا تزال تمارس، كافة أشكال الجرائم، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي بلغت ذروتها مع استمرار حرب الإبادة منذ نحو عامين.
وشدّدتا في البيان أن تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق في إطار حرب الإبادة المستمرة، يؤكّد مجدداً أنّ منظومة الاحتلال ماضية في توحشها واستهداف الوجود الفلسطيني بكافة السياسات والأساليب والأدوات.
وقالت المؤسستان إنه لم يعد يمر شهر دون أن يُضاف اسم جديد إلى قائمة شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد البيان استمرار الجرائم داخل السجون واحتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، تعثرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بمختلف أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية.
إضافة إلى فرض ظروف تؤدي عمداً إلى إصابة الأسرى بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في حدتها.
وباستشهاد الأسير "العيدة" يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى 77 شهيداً، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وتشكّل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثّقة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم 314 شهيداً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية.
وبذلك، فإن عدد جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال بلغ 85، من بينهم 74 بعد بدء الإبادة.
وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل "العيدة"، وجددتا مطالبهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ونادت بضرورة فرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دولياً، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زال يتمتع بها الاحتلال وكأنه فوق القانون والمساءلة.
