أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن احتجاز الاحتلال لجثامين شهداء الشعب الفلسطيني "جريمة صهيونية نكراء" تكشف ساديته ووحشيته. داعية إلى تحرّك دولي يفضح الاحتلال ويضغط عليه بكل الوسائل لاستردادها.
وقالت حركة "حماس" في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء؛ تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن احتجاز جثامين الشهداء "جريمة بشعة وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".
ويُواصل الاحتلال احتجاز جثامين 726 شهيداً فلسطينيًا، موزّعة بين "مقابر الأرقام" وثلاجات خاصة، بعضها منذ عشرات السنين، وفق "بيان حماس".
وأردفت: "هذا العدد هو ما أمكن توثيقه، في حين أنّ هناك أعداداً أخرى من الشهداء في قطاع غزّة لم يُوثَّق مصير جثامينهم بعد، ما يفاقم حجم الجريمة وبشاعتها".
ونوهت إلى أن الاحتلال صعّد هذه السياسة "اللاإنسانية" بشكل غير مسبوق خلال حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها منذ قرابة 23 شهراً في قطاع غزة.
وشددت على أن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق جثامين الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023، تمثل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الموتى وتُلزم بالكرامة الإنسانية في الحروب.
واستطردت: "سياسة احتجاز جثامين الشهداء والعبث بها جزء من منظومة القمع والإرهاب الصهيونية، التي تهدف لمعاقبة العائلات الفلسطينية، والحرمان من حقها المشروع في دفن أبنائها بما يليق بكرامتهم".
ولفتت "حماس" النظر إلى أن المقاومة الفلسطينية "أثبتت أصالة قيمها الإنسانية والأخلاقية والحضارية" في التعامل مع جثامين أسرى العدو خلال عملية التبادل الأخيرة.
واستدركت: "بينما تواصل حكومة الاحتلال الفاشية جرائمها السادية بحق أبناء شعبنا وأسرانا وجثامين شهدائنا، في مشهد يؤكد للعالم أن هذا كيانٌ مارق يستوجب عزله ومقاطعته ومحاكمته".
ودعت حركة "حماس"، الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الجاد والضغط على الاحتلال في كل المحافل الدولية، لإلغاء جريمة "مقابر الأرقام".
وطالبت بإجبار الاحتلال على التوقّف عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وصون حق الشعب الفلسطيني المشروع في تكريم شهدائه؛ "الذين سيظلون منارة للتضحية والدفاع عن الأرض والمقدسات".
