أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.35% خلال شهر تموز 2025، ليصل إلى 244.33 نقطة مقارنة مع 243.48 نقطة في حزيران الماضي.

وأوضح البيان الصادر اليوم الأحد أن أسعار السلع المنتجة للاستهلاك المحلي شهدت زيادة بنسبة 0.41%، مسجلة 256.93 نقطة، في حين تراجعت أسعار السلع المصدّرة من الإنتاج المحلي بنسبة 0.85% لتستقر عند 126.73 نقطة.

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار السلع المرتبطة بالصناعات التحويلية – والتي تمثل نحو 59% من سلة المنتج – ارتفعت بنسبة 3.03%، متأثرة بشكل أساسي بزيادة أسعار منتجات مطاحن الحبوب (11.04%)، المخابز (4.94%)، الزيوت النباتية والحيوانية (4.36%)، الأعلاف الحيوانية (1.63%)، الملابس (1.19%) والمنسوجات (1.14%)، رغم انخفاض أسعار اللحوم المصنعة (3.61%) ومنتجات المطاط واللدائن (1.46%).

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء – التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% – ارتفاعًا بلغت نسبته 2.15% خلال الشهر ذاته.

في المقابل، تراجعت أسعار السلع المنتجة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 1.27%، نتيجة انخفاض أسعار المحاصيل غير الدائمة بمعدل 4.88%، خاصة في الخضروات مثل الفلفل والبامية والبطاطا والبصل، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض الأصناف مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان والثوم.

أما أسعار الإنتاج الحيواني فانخفضت بنسبة 4.43%، حيث تراجع متوسط أسعار لحوم الخراف والماعز البلدية، بينما شهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا حادًا نسبته 38.21%، كذلك ارتفعت أسعار المحاصيل الدائمة بنسبة 27.31%، أبرزها التين والبلح والتفاح.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن تقلبات الأسعار في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، ترتبط بشكل مباشر بالعدوان الإسرائيلي وما يخلّفه من دمار وحصار، أكثر مما تعكس تفاعلات السوق الطبيعية، الأمر الذي يجعل قراءة الرقم القياسي والمتوسطات السعرية رهينة للظروف الاستثنائية الراهنة والتباين الكبير بين المناطق.

أما أسعار منتجات التعدين واستغلال المحاجر (1.41% من السلة)، إلى جانب أسعار المياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات (1.50% من السلة)، فقد سجلت استقرارًا دون تغيير خلال تموز 2025.