قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يدفع الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تقييم نتائج قراراتهم وجهودهم المبذولة وأساليب عملهم ومواقفهم المعلنة تجاه وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.
ونددت وزارة الخارجية في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، باستمرار ارتكاب الاحتلال للمجازر الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح، والتفاخر الإسرائيلي الرسمي بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة.
وأكملت: "ما يجري يستدعي وضع حلول عملية تضع حداً لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم، والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية".
وجددت "الخارجية الفلسطينية" التأكيد على أن تصرفات الاحتلال وقيادته تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين وتحدث تآكلاً متسارعاً بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية.
واستطردت: "تدفع (تصرفات الاحتلال) باتجاه استبدال الشرعية الدولية بشريعة الغاب المنفلتة من أية قوانين أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة".
وطالبت، باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية.
ودعت إلى ربط الدول مستوى علاقاتها مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. موضحة: "ذلك يلعب دوراً حاسماً في إنهاء الاحتلال الذي طال أمده".
ونوهت إلى أن الاحتلال "يخلف كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة؛ والتي أصبحت كارثة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
واعتبرت وزارة الخارجية أن "إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة فوراً يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
