طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني، والإسراع في توفير شبكة أمان مالية ودعم لتعزيز صمود المواطنين وتمسكهم بأرض وطنه.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي أنها إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار العجز الدولي ليس فقط عن وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.
ودعت لوقف المجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة الخنق المالي والمعيشي لعموم الشعب الفلسطيني وضرب مقومات حياته المعيشية وفي مقدمتها التعليم والصحة.
واعتبرت الخارجية أن اكتراث الدول والمجتمع الدولي لتداعيات سرقة أموال الشعب الفلسطيني وخنق اقتصادياته ومصادر دخله بلغ مستويات مريبة.
وتابعت الخارجية أن هذه الظروف تأتي في ظل حرمان الطلبة والأطفال في قطاع غزة من التعليم والمخاطر الجدية التي تهدد المسيرة التعليمية الفلسطينية برمتها، وتعطيل حياة المواطنين وشلها في المجالات كافة.
