دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين، بالضغط على "إسرائيل"، لضمان الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتقديم دعم فوري للميزانية العامة لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك في كلمته في اجتماع لمجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين، الذي عقد الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية.

وأكد مصطفى أهمية الضغط لإفراج "إسرائيل" عن عائدات المقاصة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل.

وشدد على "ضرورة مشاركة مانحين إضافيين في التمويل، ودعم هيكل إعادة إعمار غزة".

واعتبر مصطفى أن "الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار".

وقال إن "الأزمة المالية لا تزال عميقة وتتطلب حلاً مستدامًا كما هو متفق عليه في إطار تحالف الطوارئ لمجموعة الاستدامة المالية".

وأضاف مصطفى أن "النقاش اليوم لا يقتصر فقط على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل يتناول الحفاظ على أسس السلام نفسها وهي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وتابع أن "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعارًا، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار".

واستعرض رئيس الحكومة الفلسطينية "الخطوات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح، المُصمم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والجهات المانحة الرئيسية، والذي شمل قانون الحماية الاجتماعية ونظام التعليم، ومكافحة الفساد وتجديد القيادة الأمنية".

وأكد جاهزية السلطة الفلسطينية لقيادة التعافي والإعمار في قطاع غزة، تحت مظلة الخطة العربية المعتمدة والمدعومة دوليًا.

وعلى صعيد التطورات في الضفة الغربية وعنف المستوطنين، قال مصطفى إنه "منذ أكتوبر 2023 قتلت إسرائيل أكثر من 1070 فلسطينيا، بينهم 217 طفلًا، وتجاوز عدد الهجمات 5000 هجوم هذا العام وحده، بما في ذلك عمليات قتل، وحرق منازل، واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، وإرهاب للمواطنين".

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

ودخلت اتفاقية "التهدئة" في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.