أعربت محافظة القدس عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تفيد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في افتتاح نفق تهويدي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والمقرر في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن مشاركة مسؤول رفيع من الإدارة الأمريكية في هذا المشروع التهويدي الخطير تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي اعتبرت فيه الولايات المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.
وأضافت المحافظة أن هذه المشاركة تمثل دعمًا سياسيًا غير محدود لحكومة الاحتلال وسياساتها الاستيطانية العدوانية بحق مدينة القدس ومقدساتها، وتشكل انحيازًا سافرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات المجتمع الدولي، التي لا تزال تعتبر شرق القدس مدينة عربية محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان أن استمرار الدعم السياسي والمادي والعسكري الأمريكي لدولة الاحتلال هو ما يشجعها على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها التهويدية والاستيطانية، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية ومحاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين في مدينتهم ومقدساتهم.
كما أشار البيان إلى الخطوة الأمريكية الخطيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، واصفًا هذه الخطوة بأنها خرق واضح لكافة المرجعيات الدولية.
ودعت محافظة القدس، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الراعية للسلام، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة وممارسة ضغط جدي على الإدارة الأمريكية لوقف هذا الدعم غير القانوني وغير الأخلاقي للاحتلال، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وختم البيان بالتأكيد على ما صرح به الرئيس محمود عباس مؤخرًا بشأن تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، معبرًا عن الإرادة الجماعية التي لن تقبل بأي حلول مفروضة أو انتقاص من الحقوق الوطنية.
وأكدت أن النضال المشروع سيستمر حتى تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
