أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، للأراضي الفلسطينية، وتصريحاته العنصرية حول ضم الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، فؤاد المجالي أن هذه الزيارة والتصريحات خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا مرفوضا، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لـ"حل الدولتين"، مشدداً أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد "المجالي"، على رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن غياب المحاسبة الدولية لوزراء الحكومة الإسرائيلية، وإفلاتهم من العقاب، يغذيان استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال المجالي، إن هذه التصريحات، والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي، وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.
وتابع:" لا تغير هذه التصريحات من حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار "المجالي" إلى أن ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحذر من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية.
وبيَّن أن التصعيد في المنطقة، يشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، ويهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها.
وجدد رفض المملكة المطلق لسياسات الاستيطان والتهجير اللاشرعية، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال.
ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية.
