الساعة 00:00 م
الأحد 18 أكتوبر 2026
14° القدس
14° رام الله
13° الخليل
18° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

"بوريل" يدين تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة في 2025

حجم الخط
جوزيب بوريل
واشنطن - وكالات

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التي أعلن فيها أن عام 2025 سيكون "عام ضم" الضفة الغربية.

وأوضح "بوريل" في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه التصريحات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتعديًا على حقوق الفلسطينيين، وتهدد بشكل مباشر إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وكان سموتريتش قد ألقى خطابًا خلال اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه، أكد فيه عزمه على جعل عام 2025 عام فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

وسبق أن كشفت تسريبات صوتية لوزير المالية الإسرائيلي، عن خطة "جذرية" لفرض السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية.

وتشمل خطة "سموتريتش" نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية للحكومة الإسرائيلية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لتوسيع المستوطنات وتدعيم إجراءاتها "الأمنية".