من المتوقع أن تبت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بشأن تصدير البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتتخوف إسرائيل من قرار المحكمة المحتمل، حيث تخشى أن يصبح ملزما لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير نشر في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخشى من سابقة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية تنص على وضع علامة تشير إلى منتجات المستوطنات.
وتخشى الخارجية أن تكون القرارات ملزمة لكافة دول الاتحاد الأوروبي، بما يدفع حركة مقاطعة إسرائيل(BDS) ومنظمات أخرى، إلى محاربة الإنتاج الإسرائيلي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليس اعتبارها كـ"إنتاج إسرائيلي".
ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا بذلت جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية.
كما يشير إلى أن فرنسا كان بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.
وكانت عضو المجلس الإقليمي "بنيامين" "ييكيف بساغوت"، تقدمت إلى المحكمة الإدارية في فرنسا، ضد وضع الاتحاد الأوروبي من العام 2015، علامة تشير إلى أن المنتجات قد أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وقبلت المحكمة الإدارية هذا الادعاء، وأصدرت تعليمات لوزارة الاقتصاد بتجميد تطبيق التعليمات.
ونظرا لأن الحديث عن قوانين وتعليمات أوروبية، قررت المحكمة الفرنسية نقل الموضوع إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
وتخشى وزارة الخارجية أيضا من أن محكمة العدل الأوروبية ستقرر أنه يجب وضع علامات على منتجات المستوطنات بما يلزم 28 دولة أوروبية، خلافا لتعليمات المفوضية الأوروبية التي اعتبرت على أنها توصية غير ملزمة.
وبينت "يديعوت" أن وزارة الخارجية تستعد للقرار، وذلك على مستوى نشاط السفارات الإسرائيلية وتوجهها إلى وزارات الاقتصاد والزراعة المحلية لإقناعها بعدم تطبيق القرار أو تفسيره بصورة مريحة لإسرائيل.
وكان المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية قد قرر قبل بضعة أسابيع، أنه لا يوجد أي خلل في قرار الحكومة الفرنسية، حيث أن عدم وضع علامات على منتجات المستوطنات من شأنه أن يضلل المستهلكين الأوروبيين.
ورغم أن وجهة نظر المدعي العام غير ملزمة، إلا أن المحكمة تتبنى وجهة نظره في غالبية الحالات.
