أمرت هيئة المحلفين الفدرالية الأمريكية، أمس الأربعاء، شركة غوغل بدفع نحو 425 مليون دولار تعويضات لحوالى 100 مليون مستخدم؛ بسبب جمعها بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية دون موافقتهم.
وخلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو التي بدأت في منتصف أغسطس/ آب الماضي، إلى أن غوغل انتهكت خصوصية المستخدمين الذين كانوا قد اختاروا، عبر إعدادات تطبيقاتهم، عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبّع نشاطاتهم، إلا أن غوغل واصلت مع ذلك تسجيل بياناتهم.
وسارعت الشركة إلى إعلان نيتها استئناف الحكم.
وتعود القضية إلى دعوى جماعية قُدّمت في تموز/يوليو 2020. وكان من بين المدّعين، الذين اعترفت المحكمة بحوالي 98 مليونًا منهم، من عطّلوا إعداد "النشاط على الويب وفي التطبيقات".
بالإضافة إلى إعداد فرعي آخر يُعنى بتتبّع النشاطات على الإنترنت، مما يُفترض أن يمنع غوغل من جمع بيانات استخدامهم لخدماتها مثل متصفح كروم، وخرائط غوغل، وأخبار غوغل.
وخلال المحاكمة، قال محامو المدّعين إنّ "وعود غوغل وضماناتها المتعلقة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة".
وعلّق المتحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، في تصريح لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف قائلاً: "هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه".
وأضاف: "أدوات الخصوصية لدينا تتيح للمستخدمين التحكّم في بياناتهم، وعندما يُعطّل المستخدمون ميزة التخصيص، فإننا نحترم خيارهم".
وأكدت غوغل أن البيانات التي تُجمع حتى بعد تعطيل إعدادات التتبّع لا تسمح بالتعرف على هوية المستخدمين.
