وافقت شركة أبل الأميركية على دفع مبلغ 29.9 مليون دولار للموظفين في متاجرها الذين أجبروا على الخضوع لفحص حقائبهم -خارج ساعات العمل- ضمن "إجراء أمني" عند مغادرتهم العمل.

فقد طلب محامو العمال من قاضٍ فيدرالي الجمعة، الموافقة على إتمام تسوية بين الطرفين، بعد معركة قانونية مطولة استمرت ثماني سنوات.

ورفع موظفو متجر "أبل" في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية عام 2013، يتهمون فيها الشركة بانتهاك قانون ولاية كاليفورنيا بعدم دفعها للموظفين مقابل الوقت الذي كان يستغرقه التفتيش.

في المقابل، تدعي شركة أبل أن عمليات تفتيش الحقائب كانت ضرورية للتأكد من أن العمال لا يخفون أجهزة إلكترونية مسروقة في حقائبهم.

وأشارت في المحكمة إلى أن أي شخص لا تعجبه هذه السياسة كان "يمكنه عدم إحضار الحقائب إلى العمل"، وفق "بلومبرغ".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الدعوى غطت فقط العاملين في 52 متجرًا من متاجر أبل في كاليفورنيا، وتضم تحديدًا 14683 عاملًا.

وقال المحامون في مذكرة قدمت للمحكمة إن كل شخص من هؤلاء سيحصل على 1286 دولارًا من التسوية.

وعام 2015، وافق القاضي على طلب شركة أبل بإلغاء الدعوى وإقفال الملف.

ولكن أعيد إحياؤها العام الماضي عندما قضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بأن شركة أبل مطالبة بدفع أجور الموظفين عن الوقت الذي قضوه في مركز العمل خلال فحص حقائبهم.

وكشفت "بلومبرغ" بأن التسوية قضت بوقف أبل سياسة فحص الحقائب في ديسمبر 2015.