أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإجراء التعسفي الذي اتخذته إدارتا محكمتي "سالم وعوفر العسكريتين" والمتمثل بالامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات السجون كما كان معمولًا به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى السجون.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يضاعف التعقيدات أمام المحامين ويشكّل تضييقًا متعمدًا على عملهم، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الأسرى من الإفراج في مواعيد تحررهم، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكومياتهم دون أي مبرر قانوني.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق الأسرى ومخالفة واضحة للقانون.
وأعلنت هيئة الأسرى أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة للرجوع عن هذا القرار المجحف، بما يضمن حماية حقوق الأسرى وصون كرامتهم.
وأفادت معطيات حقوقية فلسطينية، صادرة عن "مؤسسات الأسرى"، بأن عدد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع حتى بداية أيلول/ سبتمبر الجاري لـ 11 ألفًا و100 معتقل.
وقالت مؤسسات الأسرى إن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا؛ غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.
