أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران 6/2025، بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيكل.
وقالت المالية، في بيان لها، إن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وفي السياق، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعميماً بخصوص خصم أقساط قروض موظفي القطاع العام لشهر حزيران 2025.
وأكدت في التعميم على ضرورة التزام المصارف بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب.
وتحتجز "إسرائيل" حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي نحو 9.5 مليار شيكل، فيما تصل قيمة المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى حوالي 1.3 مليار شيكل، لا يزال الاحتلال يمتنع عن تحويلها.
وتعود أموال المقاصة إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وتتولى "إسرائيل" بموجب البروتوكول جباية الرسوم والجمارك والضرائب على أي سلعة قادمة من منها أو عبرها، في ظل غياب سيطرة السلطة على المعابر والحدود.
وتقوض هذه الخصومات قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة وأن أموال المقاصة تشكل نحو 68% من الإيرادات العامة، وفق خبراء.
