خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "فيتش"، التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية الاضطراب السياسي المتواصل وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وأعادت "فيتش" تخفيض تصنيف فرنسا إلى "سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية". مؤكدة أن "هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع".
واعتبرت الوكالة الأمريكية أن خفض نسبة العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج الداخلي الخام في فرنسا بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي حددته الحكومة السابقة، "أمر غير مرجح في الظروف الحالية".
وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية. مما أثار غضبا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.
ويأتي ذلك على خلفية أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، الإثنين الماضي، وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
