بدأ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اتخاذ خطوات لاقتطاع مئات ملايين الشواقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة تسديد أثمان الكهرباء التي تزود بها "إسرائيل" مناطق السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد.
وذكر التقرير أن سموتريتش أصدر تعليماته خلال الأشهر الأخيرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقياس دقيق لاستهلاك الكهرباء باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تستند إلى اعتبارات أمنية.
وكانت "إسرائيل" تجبي نحو 35 مليون شيكل شهريًا من السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، أما الآن فقد ارتفع المبلغ إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريًا، ما يعني اقتطاعات تصل إلى مئات الملايين سنويًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن ما وصفته الإذاعة بـ"مخطط سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الانهيار"، خاصة في ظل استمرار تجميد إسرائيل لتحويل أموال الضرائب، التي تُمثّل حوالي 65% من موازنة السلطة، بقيمة تُقدّر بنحو مليار شيكل سنويًا.
وأكد التقرير أن حتى في حال قررت "إسرائيل" الإفراج عن الأموال المجمدة، فإن السلطة الفلسطينية ستتلقى مبالغ أقل بكثير من السابق، بفعل الاقتطاعات الجديدة.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات تصعيدية ضد السلطة الفلسطينية، منها احتجاز أموال المقاصة، وفرض قيود على النظام المصرفي، في إطار سياسة تضييق اقتصادي ممنهج.
و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من "إسرائيل" أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، مما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
