اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مديرة مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان ومستشار سابق لها، في إطار شبهات فساد.
وأفادت تقارير إعلامية أنه وخلال التفتيش في بيت مديرة مكتب غولان، عثرت الشرطة على مختبر لزراعة وتجارة المخدرات.
كما داهمت الشرطة الإسرائيلية مكتب الوزيرة غولان، ويتوقع استدعاءها للتحقيق في إطار الشبهات ضدها بتشغيل وهمي واستخدام أموال الجمهور لاحتياجات خاصة بواسطة جمعيات.
كذلك اعتقلت الشرطة محاميا مقربا من غولان، وأعلنت أنها ستطلب تمديد اعتقاله بعد التحقيق معه.
وأوقفت الشرطة عددا من المشتبهين وأحضرتهم للتحقيق، وذكر مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن أحد الموقفين هو مدير جمعية ومقرب من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأوعزت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عَميت إيسمان، الشهر الماضي، بالتحقيق مع غولان بشبهات تتعلق بتلقيها رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وتقديم تصريح كاذب.
وأدلى مقربون من غولان بإفادات لدى الشرطة، لكن لم يجر التحقيق حتى الآن مع الوزيرة نفسها بسبب حصانتها البرلمانية التي تمنع اعتقالها أيضا.
من جانبه، انتقد مفوض شكاوى الجمهور مناحيم فينكلشتاين، أداء السلطات في التحقيق بحادث سير صدمت فيه غولان راكب دراجة نارية.
وجاء في تقرير نشره فينكلشتاين اليوم، أنه يوجد "تأخير كبير في اعتناء المسؤولين عن إنفاذ القانون في هذا الملف. والوزيرة، بواسطة محاميها، ترفض المثول في التحقيق، رغم أن النيابة العامة والشرطة يطالبونها بالامتثال للتحقيق".
يذكر أن غولان هي الوزيرة التي تتحكم بميزانيات المجتمع العربي في حكومة الاحتلال، ومنذ تسلمها منصبها هذا تمنع تحويل الميزانيات المستحقّة للسلطات المحلية العربية، وتقلّصها.
وتمثل هذه القضية فضيحة فساد جديدة تواجه حكومة نتنياهو الذي يواجه شخصيا اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
