رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، بتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، الذي أثبت ارتكاب "إسرائيل" جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، إن "إبادة جماعية تحدث في غزة".
وقالت بيلاي، في مقابلة صحفية: "خلصنا إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية، وأن المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل".
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن هذه النتائج تشكل إنذارًا صارخًا على مستوى القانون الدولي، وتكشف طبيعة الحرب الإجرامية التي تهدد بزعزعة أسس النظام القانوني الدولي برمته.
وأشارت الوزارة إلى أن ما ورد في التقرير من حقائق دامغة، يراكم على التقارير السابقة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ويعكس مستوىً غير مسبوق من الوحشية والإصرار على تدمير حياة الفلسطينيين ووجودهم.
وحذرت من أن الوضع في غزة اليوم، ينذر بكارثة إنسانية لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب أبشع الانتهاكات، في تحد سافر لقرارات محكمة العدل الدولية، ولإرادة المجتمع الدولي.
وأشارت أن ذلك يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، للتحرك الفوري والعاجل.
ودعت الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية دون إبطاء، واتخاذ إجراءات عملية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع إشكال الدعم العسكري والسياسي لـ "إسرائيل".
وشددت وزارة الخارجية على "ضرورة إحالة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والإرهابيين المستوطنين، إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وتواصل "إسرائيل" شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت حتى الآن نحو 65 ألف شهيد فلسطيني، بالإضافة لنحو 165 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
