قال الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار، إن الوزارة تحاول التنسيق مع منظمة الصحة العالمية من أجل إرسال محاليل وأدوية وعلاجات من مخازن المنظمة في الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، في ظل النقص الهائل والحاجة العاجلة، نتيجة الحصار الإسرائيلي.
وبين النجار لـ وكالة سند للأنباء أن الوزارة تتابع النقص الموجود في مشافي ومختبرات قطاع غزة، ويتم إجراء التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتعويضه، وإرسال كميات من مخازن الوزارة والمنظمة، لكن الإجراءات الإسرائيلية تقف عائقًا أمام ذلك.
وأضاف "منظمة الصحة وعدت بأن يكون هناك تنسيق في القريب العاجل، لإرسال بعض الأدوية، وكمية من وحدات الدم والمحاليل والمواد اللازمة لعمل بنوك الدم والمختبرات، ونواصل العمل لإرسالها لمستودعات منظمة الصحة العالمية في غزة".
وتابع "سابقا أرسلنا 20 ألف وحدة دم مع بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن الحاجة في القطاع كبيرة وتتصاعد".
وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، من نقص شديد في محاليل ومستهلكات الفحوصات الطبية المنقذة للحياة داخل مستشفيات قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع.
وقالت الوزارة في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ محاليل فحوصات "أملاح الدم، وغازات الدم، وCBC، وفحص الفيروسات" غير متوفرة حاليًا، ما يعوق إجراء الفحوصات اللازمة للمرضى والجرحى في أقسام الطوارئ والعناية المكثفة.
وأوضحت أنها نجحت، عبر منظمة الصحة العالمية، في توفير هذه الأصناف، والتي تتواجد حاليًا في مخازن المنظمة بالضفة الغربية، مطالبةً الجهات المعنية بسرعة التدخل لتنسيق إدخالها وضمان وصولها الآمن إلى مستشفيات القطاع.
وكانت وزارة الصحة حذرت، السبت، من نقص خطير في وحدات الدم ومكوناته، مؤكدة أن الاحتياج اليومي في غزة يتجاوز 350 وحدة، خاصة مع تزايد الإصابات الخطيرة التي تتطلب كميات إضافية من الدم لإنقاذ الأرواح.
ويواجه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا متدهورة، مع اكتظاظ المستشفيات بالمصابين، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات، نتيجة حرب ممنهجة تستهدف البنية الصحية، من خلال القصف المباشر للمرافق الطبية ومنع دخول المعدات والوقود اللازم لتشغيلها.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ما يقارب العامين، وسط حصار مطبق وتخاذل دولي عن وقف الجرائم وانتهاكات حقوق المدنيين.
