أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها شكلت لجاناً جديدة لتنظيم عمل وحدة شراء الخدمة الطبية ( التحويلات الطبية)، لتقديم الخدمة بكفاءة أعلى وللتسهيل على المواطنين، نافية ما يشاع عن وقف تحويلات المرضى لتلقي العلاج.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، إلى أن أي تحويلة طبية تبدأ من المستشفيات الحكومية، عبر آلية تهدف إلى توطين الخدمات الطبية وتقديم العلاج اللازم للمرضى.
وتابعت الوزارة أن التحويلات الطبية تقتصر على الخدمات التي لا تتوفر داخل المرافق الطبية الحكومية
وأضافت أنه في حالة عدم توفر الخدمات الصحية في المراكز الحكومية، فإن وزارة الصحة ووفق تعاقداتها واتفاقياتها تقوم بالبحث عن العلاج في المشافي الوطنية الأهلية والخاصة، وفي حال عدم توفرها، يتم اللجوء إلى المستشفيات الإقليمية ، والتي يتم تحويل المرضى إليها في حالة عدم توفر العلاج في جميع المستشفيات الوطنية.
وبينت وزارة الصحة أن التحويل للمستشفيات الإسرائيلية يتم، وفق ترتيبات لجان التحويلات، عبر لجنة خاصة، لتقويم الوضع الصحي للمرضى وملفاتهم وتقاريرهم الطبية، حيث تقوم اللجنة بتحويل الحالات التي لا يتوفر لها علاج في المشافي الحكومية والوطنية، وفق شروط تهدف إلى ضبط التحويلات وتقديم العلاج بكفاءة للمرضى، وبما لا يمس حق المريض في تلقي العلاج.
وشددت وزارة الصحة على أن هذه الإجراءات تصب في صالح المريض الفلسطيني، وتضبط ملف التحويلات وما يتبعه من ضبط للمال العام، نافية في الوقت ذاته أي وقف لتحويلات المرضى.
