أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر الكرامة ابتداء من أمس الاربعاء وحتى إشعار آخر، سيكون له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين.
ولفتت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن هذا المعبر يعتبر المنفذ الرئيسي والوحيد لفلسطين، والذي يتم عبره تصدير المنتجات الفلسطينية لدول العالم، وكذلك يتم من خلاله استيراد المواد الخام والسلع.
وقالت إن استمرار إغلاق هذا المعبر سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات الفلسطينية، والمنتجات الزراعية، والأمن الغذائي، وحركة التصدير والاستيراد، إضافة للآثار الكبيرة على الصعيد الإنساني وتنقل الأفراد باعتباره المنفذ الوحيد مع العالم الخارجي، بالإضافة لتوقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها لقطاع غزة.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء التعسفي يأتي ضمن سياسات الاحتلال في التضييق على الشعب الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة له، وفي إطار الابتزاز السياسي، والسياسات العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
واستعرضت الوزارة بعض السياسات ذات الطابع الاقتصادي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنها احتجاز أموال المقاصة، وأزمة تكدس عملة الشيكل الإسرائيلي، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية.
ونبهت إلى إحكام جيش الاحتلال والمستوطنين الخناق على الضفة الغربية، من خلال 1200 حاجز وبوابة حديدية، عملت على تقييد حرية الحركة بين المحافظات الفلسطينية، وألحقت الأضرار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وبينت أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، في حالة اتصال دائم مع المجتمع الدولي و"الدول الشقيقة والصديقة" ذات العلاقة، من أجل العمل على فتح المعبر بأسرع وقت ممكن، وعودة حركة المسافرين والحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل العدوان.
ويوم الثلاثاء، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإغلاق معبر الكرامة ابتداءً من الاربعاء وحتى إشعار آخر "بشكل كامل"، أمام مرور البضائع والأشخاص.
ويعتبر معبر الكرامة شرقي مدينة أريحا، المنفذ الوحيد للفلسطينيين في الضفة الغربية على العالم، إذ لا يمكنهم السفر للخارج أو العودة إلا من خلاله.
ويخضع المعبر لإدارة ثلاث سلطات؛ هي الفلسطينية، والأردنية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
