عبر الاتحاد البرلماني الدولي، الجمعة، عن فزعه نتيجة استمرار معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة نتيجة المجاعة والتدمير الواسع والحصار.
وقال الاتحاد، في بيان: "نشعر بفزع بالغ إزاء المعاناة الهائلة التي يتعرض لها السكان المدنيون في غزة، بما في ذلك المجاعة، نتيجةً للتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية، وغيرها من المساعدات الحيوية إلى القطاع".
وأضاف: "نؤكد مجدداً أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يُعد انتهاكاً للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فوراً".
وأيّد الاتحاد نتائج التحليل القانوني الذي أجرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي صدر في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي خلص إلى أن "إسرائيل" ترتكب أعمال إبادة جماعية، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ضد الفلسطينيين في غزة.
وجدد تأكيده على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام القانون الدولي، ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وحث على السعي إلى حل الدولتين، على أساس حدود عام 1967، كما أقره القرار الصادر عن الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند بأوزبكستان في 9 أبريل/نيسان 2025، منوها باعتراف عدد متزايد من الدول بدولة فلسطين.
ودعا الاتحاد البرلمانات الأعضاء إلى استخدام جميع الصلاحيات البرلمانية المتاحة للمطالبة بإنهاء الحرب، وتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى سكان غزة، واحترام القانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي.
