أدان مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم، تصريحات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي أشاد فيها بالظروف التي يواجهها المشاركون في "أسطول الصمود"، المحتجزون لدى السلطات الإسرائيلية، ووصفها المركز بأنها "اعتراف رسمي بسياسة المعاملة القاسية واللاإنسانية".
وقال مركز عدالة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنه وثّق خلال الأيام الماضية، انتهاكات وصفها بـ"الخطيرة والممنهجة"، تعرّض لها المتطوعون في الأسطول، الذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية في الأول والثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وأشار المركز إلى أن شهادات جمعتها طواقمه القانونية تؤكد أن المحتجزين يخضعون لظروف "تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مضيفًا أن المحامين يواصلون زيارة المعتقلين في سجن "كتسيعوت" في النقب لمتابعة أوضاعهم.
وأفاد محامو عدالة، خلال جلسات استماع قضائية في السجن شملت ما لا يقل عن 80 من المشاركين، بأن المعتقلين حُرموا من تلقي العلاج الطبي اللازم ومن الحصول على أدوية حيوية، بينها أدوية منقذة للحياة لأمراض مزمنة، كما تحدثوا عن نقص حاد في الطعام والمياه، وبعضهم لم يتلقّ أي طعام منذ لحظة احتجازه.
وأضاف المركز أن عدداً كبيراً من المعتقلين لم يلتقوا بمحاميهم إلا بعد أيام من احتجازهم، في حين جرت بعض الجلسات دون تمثيل قانوني أو توثيق للانتهاكات، وسط قيود مشددة على حق المحتجزين في التواصل مع محاميهم. وأشار إلى أن 87 من المشاركين ما زالوا رهن الاعتقال دون تمكينهم من لقاء محامي عدالة حتى اللحظة.
وبحسب الشهادات، وصف المعتقلون ظروف احتجازهم بأنها "قاسية ومهينة"، شملت تقييد الأيدي لساعات، وإجبارهم على الجلوس أو الركوع تحت الشمس، وتعرض بعضهم للضرب والإهانات العنصرية من قِبل الشرطة. كما أشاروا إلى النوم على فرشات أرضية داخل غرف مكتظة، وسط برد شديد، وإنارة مشتعلة طوال الليل، وأصوات تُفتعل لمنعهم من النوم، بالإضافة إلى تنقلات متكررة خلال الليل، قال المركز إنها تبدو "وسيلة ضغط متعمدة".
وذكر المركز أن بعض المعتقلين خضعوا لتحقيقات من جهات مجهولة، وتعرضوا لسوء معاملة من قبل حراس السجن، بما في ذلك العنف الجسدي، وتعصيب الأعين والتقييد لفترات طويلة. وأبلغت إحدى النساء عن إجبارها على خلع حجابها وتزويدها بقميص فقط، فيما تحدث آخرون عن تقييد أداء الصلاة.
كما أشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تأتي امتدادًا لما جرى منذ لحظة اعتراض الأسطول في المياه الدولية، معتبرًا ذلك "إجراءً غير قانوني".
وكان بن غفير قد صرّح، في بيان رسمي، قائلاً: "أنا فخور بموظفي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفق السياسة التي وضعتها.. رأيت أشخاصًا يدّعون أنهم نشطاء حقوق إنسان، لكنهم يدعمون الإرهاب.. ومن يدعم الإرهاب هو إرهابي، ويستحق ظروف الإرهابيين".
وردًا على هذه التصريحات، قال مركز عدالة إن ما ورد على لسان بن غفير يمثل "تبنّيًا صريحًا لسياسة ممنهجة في المعاملة القاسية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تكرر ممارساتها ضد الأسرى الفلسطينيين، وأن اعتراض الأسطول كان "غير قانوني"، وأن المشاركين تم احتجازهم رغم اختطافهم من المياه الدولية.
واعتبر المركز أن تعامل السلطات الإسرائيلية يعكس استخدامًا متعمدًا للقمع ضد نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجارية في غزة".
والخميس الماضي، اعترضت قوات البحرية والكوماندوز البحري الإسرائيلي، أكثر من 40 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" كانت متجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.
ووفقا لبيان صادر عن منظمي الأسطول، فإن القوات الإسرائيلية هاجمت السفن بالمياه العادمة ومدافع المياه، وقطعت الاتصالات عنها في عرض البحر، قبل أن تحتجز مئات المتطوعين من 47 دولة وتنقلهم بالقوة إلى ميناء أسدود.
وخضع المعتقلون لإجراءات ترحيل "طوعي" أو إبعاد قسري بعد احتجازهم على متن سفن عسكرية إسرائيلية.
