قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رحّلت 29 ناشطًا دوليًا من المشاركين في أسطول الصمود، إلى إسبانيا.
وإوضحت الصحيفة العبرية، أن الناشطين الذين تم ترحيلهم اليوم يحملون جنسيات إسبانيا، والبرتغال، وهولندا.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، السبت، عن ترحيل 137 ناشطًا دوليًا آخرين من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" إلى تركيا، مبينة أن المرحّلين يحملون جنسيات: الولايات المتحدة، إيطاليا، بريطانيا، الأردن، الكويت، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، ماليزيا، البحرين، تركيا، المغرب، سويسرا، وتونس.
وقد روى ناشطون كانوا ضمن الأسطول، تفاصيل وصفوها بـ"الصادمة" عن تعرضهم للعنف والمعاملة القاسية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد وصولهم إلى تركيا عقب ترحيلهم.
وأدان مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم، تصريحات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي أشاد فيها بالظروف التي يواجهها المشاركون في الأسطول المحتجزون لدى الاحتلال، واعتبر المركز ذلك "اعترافًا رسميًا بسياسة المعاملة القاسية واللاإنسانية".
وقال مركز "عدالة"، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنه وثّق خلال الأيام الماضية انتهاكات وصفها بالخطيرة والممنهجة تعرّض لها المتطوعون في الأسطول، الذي اعترضته القوات البحرية الإسرائيلية في 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأشار البيان إلى أن شهادات جمعها الطاقم القانوني للمركز تؤكد أن المحتجزين يخضعون لظروف "تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مضيفًا أن المحامين يواصلون زيارة المعتقلين في سجن كتسيعوت بالنقب.
وكانت قوات البحرية والكوماندوز البحري الإسرائيلي قد اعترضت، يوم الخميس الماضي، أكثر من 40 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، كانت متجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.
وهاجمت القوات الإسرائيلية السفن وقطعت الاتصالات عنها في عرض البحر، قبل أن تحتجز مئات المتطوعين من 47 دولة وتنقلهم بالقوة إلى ميناء أسدود.
وأوضح المنظمون أن المحتجزين خضعوا لاحقًا لإجراءات ترحيل "طوعي" أو إبعاد قسري بعد احتجازهم على متن سفن عسكرية إسرائيلية.
واعتبروا أن ما جرى يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على مدنيين متطوعين كانوا ينفذون مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
