قالت النيابة العامة الفلسطينية، إن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الإدارة العامة للمعابر والحدود لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام.
وأوضحت في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين: "باشرت النيابة العامة العمل على القضيتين منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها".
وأكملت: "وتتابع نيابة جرائم الفساد العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف".
ونوهت النيابة العامة إلى أن سريان التحقيقات "يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة".
وجاء في البيان: "تؤكد النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وشدّدت النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
ومؤخرًا، أثيرت شُبهات حول قضايا رشاوي في وزارة النقل والمواصلات بحكومة محمد مصطفى؛ والتي طالت وزير النقل، ما حدا بالحكومة إلى إقالته من منصبه ورفع الغطاء الحكومي عنه تمهيدًا لمحاكمته.
