قال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن اقتصاد قطاع غزة يعيش حالة شلل شبه كامل، بمرور عامين على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مؤكداً أن الخسائر الإجمالية تجاوزت 70 مليار دولار، بينما تراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط.
ودخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عامها الثالث، بينما لا تزال نيران الاحتلال مستعرة لتطال كل مناحي الحياة، متسببةً بخسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات في جميع القطاعات.
وأوضح المختص "أبو قمر" في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، أن أكثر من 95% من مؤسسات القطاع الخاص توقفت كليا، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 80%.
وفاقت نسبة الفقر الـ 90%، في مشهد يعكس انهيار القاعدة الإنتاجية وتحول النشاط الاقتصادي إلى مجرد اقتصاد بقاء، بحسب "أبو قمر".
وفقد القطاع الصناعي، وفقاً لحديث ضيفنا أكثر من 90% من قدرته الإنتاجية بعد تدمير مئات المصانع والمنشآت، لتتراجع مساهمته من 20% إلى أقل من 2%.
وعلى صعيد الزراعة فقد دمَّر الاحتلال القطاع الزراعي بنسبة 95% بعد تجريف آلاف الدونمات الزراعية، ما أدى إلى فقدان الاكتفاء الذاتي وارتفاع أسعار الخضروات بأكثر من عشرة أضعاف.
وفي المقابل، أكد أبو قمر" على تهاوي القطاع التجاري تحت وطأة الحصار ومنع إدخال المواد الخام، لتتجاوز خسائره 8 مليارات دولار، وخسر أكثر من 100 ألف وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع المالي يواجه أزمة سيولة خانقة مع توقف البنوك وانتشار السوق السوداء التي تفرض عمولات تصل إلى 40% على الحوالات النقدية، لتتحول العملة إلى سلعة نادرة وترتفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
سيناريوهات التعافي..
وفي سياقٍ موازٍ، قال "أبو قمر" إن مرحلة التعافي من أزمات القطاع المركبة ستكون ضمن سيناريوهين اثنين، أولهما يشمل انفراجة للأزمة بدءاً من فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد الإعمار، ما يدلل أن قطاع غزة سيتم إعماره خلال 5 سنوات أو أقل.
أما السيناريو الآخر، فيتوقع فرض قيودٍ على إعمار قطاع غزة، قد يتخللها حق النقض الإسرائيلي "الفيتو" بمنع إعمار القطاع كما الحروب السابقة، ما قد يطيل أمد الإعمار إلى 15 عاماً.
وأكد ضيفنا أن ذلك يعتمد على فتح المعابر ومدى سماح سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي بإدخال المواد الخام، وتوفير التمويل ومدى مصداقيته لإعادة إعمار القطاع.
ويتوقع "أبو قمر" أنه بانتهاء الحرب قد يشهد قطاع غزة بعضاً من الانفراجة الاقتصادية "ليست كاملة"، والتي ستكون مرهونة بأعداد الشاحنات التي ستدخل إلى قطاع غزة.
إضافة إلى سماح سلطات الاحتلال بإدخال المواد الخام، ووجود التمويل الكافي لإعادة إعمار القطاعات الإنتاجية التي دمرها الاحتلال خلال الحرب، خاصةً القطاعين الصناعي والزراعي.
