أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، أنّ الصور التي انتشرت مؤخرًا للأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تفضح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن صور الأسرى المفرج عنهم تُعدّ أدلة بصرية دامغة على ما يعيشه آلاف المعتقلين الفلسطينيين من انتهاكات جسيمة ومنهجية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة.
وأشارت "تضامن" إلى أنّ "التغيّر المروّع في ملامح الأسرى بعد الإفراج عنهم- الشحوب، الهزال، الندوب، والملامح التي بدت وكأنها خرجت من تحت ركام الموت- يعكس حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والإذلال الممنهج الذي يتعرض له الأسرى، ولا سيما منذ السابع من أكتوبر 2023".
واعتبرت "تضامن" أن هذه الصور ليست مجرد مشاهد إنسانية مؤلمة، بل هي وثائق قانونية يجب حفظها وتحليلها وتقديمها ضمن ملفات التحقيق الدولي حول سياسات التعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وبينت أن شهادات حديثة كشفت عن أن بعض الأسرى دخلوا السجون على أقدامهم وخرجوا منها على كراسٍ متحركة بعد أن تعرّضوا لعمليات تعذيب قاسٍ وبترٍ في الأطراف وحرمان من العلاج.
كما خرج آخرون ليكتشفوا أنّهم فقدوا جميع أفراد أسرهم الذين استُشهدوا خلال الحرب على غزة، ليجدوا أنفسهم أمام مأساة مزدوجة تجمع بين الألم الشخصي والفقد الوجودي.
وشددت المؤسسة أنّ ما يجري في سجون الاحتلال يشكّل إبادة بطيئة بحق الأسرى الفلسطينيين، تُمارس بعيدًا عن أنظار الإعلام والمنظمات الدولية، في ظلّ سياسة تعتيم متعمدة تهدف إلى إخفاء الجرائم بحق المعتقلين ومنع وصول المراقبين والمحققين الدوليين.
وطالبت "تضامن"، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيّما المرضى وكبار السن والمحتجزين إداريًا والمخفيين قسرًا، باعتبار استمرار احتجازهم في هذه الظروف يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتهم ومخالفة صارخة لكل القواعد الإنسانية.
كما دعت الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقررين الخاصين، إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وإرسال لجان تقصّي حقائق لمعاينة أوضاعهم وتوثيق ما تعرّضوا له من تعذيب ممنهج وإخفاء قسري.
وفي ختام بيانها، باركت المؤسسة للأسرى المحررين حريتهم، وعبّرت عن تضامنها الكامل معهم ومع عائلاتهم التي عانت طيلة سنوات الاعتقال، مؤكدة أن حريتهم تمثل "انتصارًا للكرامة الإنسانية في وجه آلة القمع".
وأعربت عن أملها بأن ترى قريبًا حرية جميع الأسرى المتبقين في سجون الاحتلال، وأن تتحرك الجهات الدولية والحقوقية العاجلة لإنهاء معاناتهم المستمرة.
وأكدت أنها تتابع بقلق بالغ هذه التطورات، وتعمل على دراسة سبل التحرك القانوني والحقوقي الدولي لتوثيق هذه الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، بما يضمن حماية الأسرى الفلسطينيين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة.
وأفرج الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، عن 1719 أسيرًا من قطاع غزة، إلى جانب 251 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في إطار اتفاق إنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فيما أفرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء إلى جانب جثث 4 أسرى أموات.
