نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد، تقريرا مطولا حول الانتهاكات التي وصفتها "بغير القانونية" ضد الأطفال في بلدة العيسوية شرقي القدس.
وبحسب التقرير الذي اعتمد على روايات لمنظمات إسرائيلية حقوقية، فإن عشرات الأطفال والقاصرين يتم اعتقالهم في العيسوية ويتم التحقيق معهم في ظل انتهاك واضح للقانون.
وحصل معدوا التقرير على سجلات ووثائق تظهر اعتقال الأطفال بشكل يومي، وخاصةً في الليل من منازلهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق بالقوة والتحقيق معهم تحت التهديد بدون حضور أي من والديهم.
ونشرت الصحيفة روايات متعددة لأطفال تم اعتقالهم بطريقة تعسفية، وبدون وجود أي من والديهم، أو لمجرد الاشتباه بهم.
وبحسب مركز "بتسيلم"، فإن أحد أطفال العيسوية(13 عاماً) تعرّض للضرب والتنكيل من قوات الاحتلال دون وجود والديه وإعلام العناصر بذلك.
وقال: "اقتحم نحو أربعة من أفراد من الشرطة المنزل، أمسك بي أحدهم من رقبتي وضرب رأسي على الأريكة ثم ضربني على رأسي بأداة صلبة، أعتقد أنها كانت قنبلة غاز".
ويُردف الطفل: "شعرت بخوف رهيب، دفعوا يدي إلى الأمام، وقيدوني بأصفاد بلاستيكية وأخذوني إلى الخارج بينما كان إخوتي الصغار يصرخون ويبكون".
وعقب التنكيل به، تم استدعاء والده إلى مركز التوقيف، وتم استجواب الطفل، وبعد بضع ساعات أطلقوا سراحه.
ووفقا لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، فإنه تم اعتقال واستجواب أكثر من 600 شخص في البلدة منذ بداية الحملة للشرطة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.
ولفتت إلى أن ثلثهم قاصرين وبعضهم لا يتجاوز 12 عاما، واصفةً عمليات الاعتقال والتحقيقات بأنها مخالفة للقانون.
ووفقا للصحيفة، فإن القانون ينص على عدم اعتقال القاصرين أو استجوابهم ليلا، أو أن يتم اعتقالهم من مؤسسات تعليمية، وأن يتم التحقيق معهم في حالات الاعتقال الأخرى بوجود والديهم، ومنع الإضرار بهم.
وبيّنت جمعية الحقوق المدنية أن الشرطة الإسرائيلية انتهكت بشكل منهجي حقوق الأطفال في العيسوية.
وقالت: "إن هناك شروطا استثنائية تسمح بتنفيذ اعتقالات قاسية، إلا أنه في جميع الحالات لم تكن هذه الشروط موجودة".
وبعض الأطفال تم اعتقالهم فقط لمجرد الاعتقاد بأنهم ظهروا في فيديوهات من البلدة يشتكون من حملات الشرطة وثبت أنهم ليسوا هم بالإضافة للاعتقال لأسباب غير محقة.
