مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للأسير القيادي عدنان ياسين مصطفى حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لستة أشهر إضافية، لتكون المرة الخامسة على التوالي منذ إعادة اعتقاله، رغم صدور قرار قضائي يقضي بعدم تمديد اعتقاله مجددًا.
ويُعتبر حمارشة، الذي أمضى ما يزيد على أربعة عشر عامًا في سجون الاحتلال، من أبرز الأسرى القياديين في محافظة جنين، وقد تعرض خلال سنوات أسره المتكررة لإهمال طبي ممنهج تسبب بإصابته بإعاقة دائمة في قدميه، ليغدو منذ ذلك الحين مقعدًا يعتمد على الكرسي المتحرك في تنقله داخل السجن.
ويأتي تجديد اعتقال حمارشة رغم الوعود والقرارات السابقة التي قضت بالاكتفاء بفترة اعتقاله الإداري السابقة، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال في الالتفاف على قرارات المحاكم واستهداف الرموز الوطنية عبر سياسة الاعتقال الإداري المفتوح.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
