جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للأسير عبد الله عماد ناصر صوص من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله وسط الضفة الغربية، لأربعة أشهر إضافية، في تمديد هو السادس على التوالي منذ اعتقاله قبل عامين ونصف.
وكانت عائلة الأسير صوص تنتظر الإفراج عنه اليوم بعد انتهاء فترة اعتقاله، غير أن قرار التجديد بدّد فرحتها مجددًا، ليواصل نجلها البالغ من العمر 29 عامًا قضاء أيامه خلف القضبان دون تهمة أو محاكمة.
ويعدّ صوص من الأسرى المحررين، إذ أمضى في اعتقالات سابقة ما مجموعه ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، ليجد نفسه مرة أخرى رهينة للاعتقال الإداري الذي يُجدد بشكل متكرر، وسط صمت قانوني يشرعن هذا الظلم المستمر.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
