أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر اعتقال إداري بحق 16 أسيراً فلسطينياً توزعت بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.
وأفادت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما يشكل استمرارًا لنهج الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي.
وطالت الأوامر لـ4 أشهر كلاً من الأسرى أحمد مصطفى رضوان، محمد أسامة مطر، براء أمجد زيد، عمر نضال زين، براء إسماعيل مسالمة، كايد فوزي أبو الريش، نضال خالد سويلم، وعبد الله عبد السلام صوالحة.
أما الأسير وسام عزّاَم صوافطة فقد صدر بحقه حكماً بالإداري 5 أشهر ونصف، بينما صدرت أوامر بالاعتقال 6 أشهر لكل من: إبراهيم مصطفى عرفة، جميل خالد دَرَس، يوسف أحمد مشارقة.
إضافة إلى كل من الأسرى كمال فيصل أبو سرية، لطفي طاهر ملايشة، ناصر الدين محمد طوباسي، وعلاء محمد الأقرع.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو (10,800) أسير، حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025، بينهم (3,629) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى والمعتقلين الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".
