قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية واحدة، وأن السيادة عليها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحقوق التاريخية والطبيعية والقانونية للشعب الفلسطيني، ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأعلنت "الخارجية" في بيانٍ لها، رفضها وإدانتَها الشديدة لموافقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على ما يسمى بـ "فرض السيادة الإسرائيلية" على أراض فلسطينية محتلة.
وشددت الوزارة أن أي محاولة لإقرار سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلي تعتبر باطلة ولاغية، ولن تغيّر الواقع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أي إجراءات إسرائيلية أحادية قد تُنفذ على الأرض.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات رادعة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، مؤكدة على ضرورة تشكيل موقف دولي موحد يرفض كل السياسات التي تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية وخلق نظام "أبارتهايد" على الأرض الفلسطينية.
وأكدت الوزارة على ضرورة محاسبة ومساءلة الاحتلال على كل الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأرض والشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الهيئات الحقوقية الدولية.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة معاليه أدوميم، رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية الدولية لمنع تمريرهما.
وجاء مشروع القانون الأول، الذي قدّمه النائب آفي معوز عن حزب "نوعم"، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل عام، في حين يطالب مشروع القانون الثاني، الذي قدّمه النائب أفيغدور ليبرمان، بفرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم تحديدًا.
